محكمة أمريكية تغرم ميتا 25 مليار دولار في قضية تضليل المستهلكين

أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالغرامة قدره 25 مليار دولار على شركة ميتا، المالكة لتطبيق فيسبوك، وذلك بتهمة تضليل المستهلكين خلال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في عام 2016. ترتبط القضية بمزاعم تشير إلى أن شركة استشارات سياسية قد حصلت على بيانات من ملايين المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.

أوضح المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، أن هذا الحكم يعد من أكبر الأحكام، إن لم يكن الأكبر، ضد ميتا على مستوى ولاية واحدة في الولايات المتحدة. وقد أشار القاضي فرنسيس ماثيو في قراره إلى أن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك كانت منهجية واستمرت لسنوات، مما يؤثر على جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة.

على الرغم من أن ماثيو رأى أن قانون الولاية يبرر فرض غرامة تصل إلى 219 مليار دولار، إلا أنه قرر تخفيض المبلغ إلى 25 مليار دولار. يُظهر هذا القرار مدى خطورة الانتهاكات التي ارتكبتها الشركة، والتي تسببت في قلق كبير حول خصوصية المستخدمين وحقوقهم.

من جانبه، عبر سي. جيه. ماهوني، كبير المسؤولين القانونيين في ميتا، عن ثقته في الفوز في الاستئناف، مشيراً إلى أن الحكم وطرق التنفيذ التي يتبعها المدعي العام تجعل من العمل التجاري في ولاية نيو مكسيكو أمراً شبه مستحيل.

وأضاف ماهوني أن هذه الدعوى القضائية تهدف في جوهرها إلى فرض قيود على حرية التعبير، محدداً أن القواعد الجديدة التي تسعى لفرضها قد تؤثر سلباً على ما يمكن للناس أن يقولوه عبر الإنترنت.

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في ظل القوانين المتغيرة والمتطلبات المتزايدة لحماية خصوصية المستخدمين، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الشركات وعلاقتها بمستخدميها.