جورجيا تسعى لتوحيد الكتب المدرسية وسط مخاوف من تقييد حرية النشر

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الجورجية عن نيتها فرض نظام الكتاب المدرسي الواحد لكل مادة بحلول عام 2028. هذا القرار جاء نتيجة لتعديلات على قانون التعليم الابتدائي والثانوي، والتي أقرها البرلمان الجورجي في وقت سابق من هذا العام.

النظام القديم كان يسمح لمؤلفين مختلفين بالتعاون مع دور نشر متعددة، حيث كانت المدارس تتمتع بحرية اختيار الكتب المدرسية المعتمدة. لكن النظام الجديد يضع وزارة التعليم في موقع المسؤولية عن إعداد الكتب، مما أثار قلق الكثيرين من تقييد حرية النشر.

وزارة التعليم بررت هذا التحول بأنه يهدف إلى تبسيط العملية التعليمية، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن هذا القرار قد يؤدي إلى سيطرة الحكومة على محتوى التعليم. جيسيكا سانجر، رئيسة لجنة حرية النشر، وصفت القرار بأنه تقييد لحرية النشر، داعيةً الحكومة الجورجية إلى إعادة النظر في هذه الخطوة.

كريستوف بينكوس، رئيس منتدى الناشرين التعليميين، أكد أن التعاون بين الحكومات والمعلمين والناشرين يوفر أفضل النتائج التعليمية. واعتبر أن سياسات الكتاب المدرسي الواحد لا تحقق تلك الأهداف، بل تحرم المعلمين من الاستفادة من تنوع الخبرات التعليمية.

جمعية صناعة الكتاب الجورجية أبدت قلقها من التغييرات التي قد تؤثر على حق الطلاب في الحصول على موارد تعليمية متنوعة. وأكدت الجمعية على أهمية إشراك الخبراء والمجتمع الأكاديمي في وضع معايير لإعداد الكتب المدرسية.

كما حذر عدد من الناشرين من أن هذا النظام قد يقيد الاستقلالية المهنية للمعلمين ويقلل من فرص دور النشر الخاصة، مما يهدد سوق العمل في القطاع التعليمي. الاتحاد الأوروبي للناشرين دعا إلى ضرورة إجراء مشاورات شاملة قبل اتخاذ أي خطوات نهائية في هذا الاتجاه.

تظل التساؤلات قائمة حول تأثير هذه التغييرات على جودة التعليم في جورجيا، ومدى قدرة الطلاب على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يبرز أهمية استمرار الحوار حول مستقبل التعليم في البلاد.