الرقابة المالية تطلق نموذج عقود جديد لآلية "الشورت سيلينج"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، عن إصدار النموذج الاسترشادي للعقود التي تربط شركات السمسرة بالعملاء المُقترضين، وذلك في إطار الاستعدادات للإطلاق الرسمي لآلية "الشورت سيلينج"، التي تتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. تأتي هذه الخطوة في ظل الإطار التنظيمي الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم (155) لسنة 2026.

يهدف النموذج إلى تحديد إطار تعاقدي واضح ينظم العلاقة بين العميل المُقترض الراغب في الحصول على أوراق مالية من نظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة) وشركة السمسرة المرخصة. ويشمل ذلك توضيح حقوق وواجبات الطرفين في عملية الاقتراض.

تقوم آلية "الشورت سيلينج" على وجود "عميل مُقرض" يرغب في إقراض أسهمه، و"عميل مُقترض" يسعى لاقتراض هذه الأسهم بهدف التعامل عليها. في حال توقع العميل المُقترض انخفاض سعر الورقة المالية، يمكنه بيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، محققًا ربحًا من الفارق بين سعر البيع والشراء.

يحدد نموذج العقد الضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر، بما في ذلك الضمانات التي يقدمها العميل المُقترض، حيث يتعين عليه تقديم هامش ضمان وفق النسب المحددة قبل تنفيذ عملية الاقتراض. كما تلتزم شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص لهذه العمليات.

ينظم النموذج أيضًا التعامل مع حالات عدم رد الأوراق المالية في المواعيد المحددة، حيث يتوجب على شركة السمسرة شراء الأوراق المطلوبة للرد، مع مراعاة مواعيد التسوية. كما ينص العقد على ضرورة تقديم دليل شامل للعميل حول مفهوم اقتراض الأوراق المالية، مع تحديثه سنويًا.

وفيما يتعلق بتكلفة الاقتراض، يلزم النموذج الشركات بإدراج جميع المصروفات والعمولات المتعلقة بالعملية، مع ضرورة موافقة العميل على أي تعديلات مستقبلية. ويضمن النموذج للعميل حق إصدار أوامر البيع والشراء وفق شروط العقد.

وفي تصريح له، أكد عزام أن نموذج العقد يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل آلية "الشورت سيلينج"، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لاستكمال الجوانب التنظيمية اللازمة، وضمان الربط الكامل بين شركات السمسرة ونظام الإقراض المركزي، ما يتيح للعملاء الاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة.