الاستثمارات في جنوب البحر المتوسط: 24% فقط من دول الشمال

أشارت مروة فرغلي، المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، إلى أن نسبة الاستثمارات المباشرة من دول شمال البحر الأبيض المتوسط في دول جنوبه لا تتجاوز 24%. وتعتبر هذه النسبة ضئيلة مقارنة بإمكانات المنطقة، حيث تمتلك موارد بشرية وموقعًا استراتيجيًا متميزًا لم يتم استغلاله بشكل كامل.

خلال المنتدى الاقتصادي للاتحاد الذي عُقد في القاهرة، أوضحت فرغلي أن الاتحاد قدّم دعمًا مباشرًا قدره 10 ملايين يورو منذ بدء العمل، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل وتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء. كما أكدت أن المنتدى الاقتصادي يهدف لطرح القضايا الاقتصادية بشكل شامل، مشيدة بدور مصر المحوري في هذا السياق.

وشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات ومنظمات دولية والقطاع الخاص، حيث أُقيمت ورشتا عمل تتناولان التجارة الإلكترونية والاتفاقية المتوسطية الخاصة بقواعد المنشأ. وناقش المنتدى أهمية إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، بالإضافة إلى دور الاتحاد في بناء القدرات على جانبي المتوسط.

في سياق الحديث عن المشاريع المدعومة، أكدت فرغلي أن التركيز ينصب على نوعية الاستثمارات، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة الرقمية، التي تعتبر ضرورية لتحقيق اقتصاد مستدام. وأشارت إلى أهمية أن تكون الاستثمارات مستدامة وتوفر فرص عمل، خاصة للشباب والنساء.

كما تناولت فرغلي تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على المنطقة، مشيرة إلى أن هذه التوترات قد تخلق فرصًا جديدة، لكنها قد تضغط أيضًا على الاقتصادات المحلية. ولفتت إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا للحكومات في سن التشريعات التي تؤثر عليه.

وأوضحت أن الاتحاد من أجل المتوسط هو المنظمة الوحيدة التي تجمع بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث يسعى لتوفير منصة للحوار وبناء شراكات فعالة بين هذه الدول، مما يسهم في تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية.