وزير الري يؤكد: حماية المواطن من مخاطر السد الإثيوبي أولوية قصوى

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تعمل جاهدة على حماية المواطنين من أي أضرار قد تنجم عن السد الإثيوبي خلال الفترات الماضية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "أمن الوطن والمواطن" في اليوم الثالث من منتدى مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح سويلم أن التوجيهات الحكومية تضمنت اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي أضرار قد تنتج عن أي إجراءات أحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنعكس في إنشاء محطات معالجة ومشروعات متنوعة، مثل تبطين الترع، حيث تم تنفيذ ثلاث من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أن مصر نفذت أكبر محطة معالجة في العالم، تلاها تنفيذ محطة أخرى تتجاوز حجمها. وتهدف هذه المشروعات إلى الحفاظ على سلامة المواطنين المصريين من أي أضرار محتملة، سواء نتيجة الإجراءات الأحادية أو التغيرات المناخية أو نتيجة الزيادة السكانية.

كما نوه سويلم إلى التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ محطات المعالجة، حيث ذكر أن المحطة التي تُبنى في الجانب الشرقي تتطلب جمع المياه من شمال الدلتا وتمريرها تحت قناة السويس عبر أعمال صناعية ضخمة، وهو ما يُعتبر إنجازاً كبيراً.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المياه تُجمع من شمال الدلتا في الصحراء الغربية وتُضخ ضد اتجاه الانحدار الطبيعي بواسطة محطات ضخمة، لتصل إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجتها واستخدامها في زراعة 2.2 مليون فدان، مما يعكس حجم المشروعات التي تم إنجازها على أرض مصر.

كما أوضح سويلم أن الحكومة استثمرت 800 مليار جنيه في مشروعات المياه والزراعة، مبرزاً أن مشروع توشكى قد واجه تحديات كبيرة في السابق، حيث تم تنفيذ تفجيرات ضخمة لتسهيل العمل في المشروع.

في ختام كلمته، لفت الوزير إلى أن حصة مصر المائية، التي تظل ثابتة منذ عام 1952، تبلغ 55 مليار متر مكعب، مؤكداً أن هذه الحصة ستبقى ثابتة، رغم التحديات التي تواجه البلاد في مجال الزراعة والموارد المائية.