فرنسا تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة أعمال الشغب وتحميل المخربين التكاليف

يبحث مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، مشروع قانون جديد يهدف إلى تحميل المخربين تكاليف تعويض الخسائر المادية الناتجة عن أعمال العنف والشغب. من المقرر أن يُعرض هذا المشروع على الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء المقبل، مما يعكس عزم الحكومة على مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة.

وفي سياق متصل، يلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اليوم مع ممثلي المنظمات النقابية لمناقشة سبل تأمين المظاهرات المقررة نهاية الأسبوع، حيث ستناقش الحكومة أيضًا ردودها على مطالب تلاميذ الثانويات الذين لم يتم دعوتهم للحضور إلى الاجتماع.

تستمر حالة الطوارئ مع فرض حظر التجول لليلة الثانية في عدة مدن فرنسية مثل مرسيليا وتولوز، بينما عاشت مناطق في وسط العاصمة باريس هدوءًا غير معتاد في ساعات الليل المتأخرة.

واتهم لوكورنو "جماعات من اليسار المتطرف" بالتخطيط لأعمال تمرد، مؤكدًا أن الانتشار الأمني خلال المظاهرات المقررة يوم السبت سيكون مكثفًا. وأوضح خلال جلسة مساءلة أمام الجمعية الوطنية: "لن نسمح لجماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه وماتينيون".

تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات شديدة بعد سلسلة من أعمال العنف والنهب التي تعد الأخطر منذ سنوات، والتي وقعت أثناء تظاهرات حاشدة احتجاجاً على غلاء المعيشة. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تبقى ستة أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية وسط قلق متزايد في الأسواق المالية بشأن حجم الديون وعدم الاستقرار.

واعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات، فيما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف والتدابير المتخذة للحفاظ على النظام. وقد أقر رئيس الوزراء بأن الانتشار الأمني في 17 أكتوبر لم يكن كافيًا، وتعهد بأن يكون الانتشار يوم السبت المقبل أكثر كثافة.