جهاز حماية المستهلك يحقق تقدمًا ملحوظًا في حل الشكاوى خلال 8 أيام

شارك رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، في جلسة بعنوان "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" خلال فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود تطوير منظومة الرقابة على الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين. وأكد على أهمية مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.

وأوضح السجيني أن متوسط زمن حل شكاوى المواطنين قد انخفض بشكل كبير من 65.5 يومًا في عام 2018 إلى 8 أيام فقط في عام 2026، مع استهداف خفض هذه المدة إلى 5 أيام خلال الفترة القادمة. كما أشار إلى أن الجهاز تعامل مع أكثر من 1.4 مليون شكوى في الفترة من 2014 إلى 2025.

يعمل الجهاز حاليًا على تطوير قنوات التواصل مع المواطنين، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحليل الشكاوى ورصد المخالفات. ويهدف هذا التطوير إلى تحديد المناطق والقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية وتحديث الأدوات التشريعية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وكشف السجيني عن إعداد مقترح لتنظيم إظهار سعر البيع النهائي على المنتجات، مما يسهم في وضوح الأسعار قبل الشراء ويساعد المواطنين في المقارنة بين البدائل المتاحة. كما أكد أن المقترح يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في السوق دون فرض تسعير حكومي.

فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، شدد السجيني على أن حجبها عن التداول يتطلب مواجهة حاسمة، حيث تم تعزيز العقوبات على هذه الممارسات بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي ينص على عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة.

أما في مجال التجارة الإلكترونية، أشار السجيني إلى أن الجهاز يعمل على إعداد تعديلات جديدة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون. هذه التعديلات تتضمن تعزيز مكافحة الإعلانات المضللة وتحديد المسؤوليات في المعاملات الإلكترونية.

كما يهدف الجهاز إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لإدارة الحملات الرقابية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط المخالفات وتحديد المناطق الأكثر حاجة لتدخلات فورية. ويأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز حماية المستهلك وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.