الحكومة تتجه لتعديلات قانون التصالح لمواجهة تحديات التطبيق

تستمر الحكومة المصرية في مواجهة التحديات المتعلقة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي صدر في عام 2023، حيث لا تزال العديد من الملفات تعاني من تأخيرات في الإجراءات وعدم وضوح في المراحل التي تمر بها.

في هذا السياق، عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا في 14 سبتمبر الجاري، ناقش فيه مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في استكمال ملفات التصالح.

تتضح هذه التحديات من خلال تجارب المواطنين، مثل محمد أبوحسين من المرج، الذي أعرب عن استيائه من طول الإجراءات والتغيرات المستمرة في المستندات المطلوبة. بينما أشار عفت السوهاجي من حلوان إلى أنه لم يتمكن من استكمال بناء عقاره رغم حصوله على نموذج التصالح رقم 8، مما يبرز الحاجة لتوضيح ما يمكن للمواطن القيام به بعد التصالح.

في محافظة الجيزة، أشار حسين أبوعلم إلى تأخر ملفه في اللجنة الفنية، مما زاد من قلقه حول موقف عقاره. وتظهر هذه القضايا الحاجة إلى نظام أكثر فعالية، يمكن المواطنين من معرفة حالة ملفاتهم بوضوح، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

استجابة لهذه المشكلات، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة في 19 سبتمبر عن إنهاء 833 معاملة متأخرة، كجزء من جهودها لتحسين الأداء الإداري. ومع ذلك، لا تزال هناك نحو مليون طلب بحاجة إلى استكمال الوثائق، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لتسريع الإجراءات.

ينتظر أن تعرض الحكومة المقترحات الجديدة على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، والذي من المتوقع أن يبدأ في أكتوبر. وتشمل التعديلات المقترحة السماح باستكمال بعض أعمال البناء للحاصلين على نماذج التصالح، وتوفير مزيد من التيسيرات للفئات الأولى بالرعاية.

في ختام اللقاء، أكد العديد من الخبراء أن أزمة التصالح تحتاج إلى إعادة النظر في النصوص القانونية، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ إجراءات صارمة لضمان سرعة إنهاء الملفات، مع أهمية التدريب المستمر للعاملين بالجهات المعنية لتحسين الأداء والتعامل مع الطلبات بشكل أكثر فعالية.