وزير الري: مصر ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع جديد على نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر لن تسمح بتكرار فرض أي أمر واقع جديد على مياه النيل الشرقي، مشددًا على أن أمن المواطن المائي يعد أولوية قصوى لا تحتمل التهاون. جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمها الهيئة العامة للاستعلامات، بمشاركة أكثر من 80 مراسلًا يمثلون نحو 45 وسيلة إعلامية.

وأشار سويلم إلى أن أكثر من 98% من الموارد المائية المتجددة في مصر تعتمد على مياه تأتي من خارج حدودها، حيث لا تتجاوز هذه الموارد نحو 56.8 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تصل الاحتياجات المائية إلى حوالي 123 مليار متر مكعب سنويًا. ولفت إلى أن نصيب الفرد من هذه الموارد لا يتجاوز 472 مترًا مكعبًا سنويًا، مما يجعل مصر تحت خط الندرة المائية المطلقة.

كما استعرض الوزير الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه التحديات، موضحًا أن مصر تعيد استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. وأكد أن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي أضافت طاقة معالجة تقارب 4.8 مليار متر مكعب سنويًا، مع التوسع في التحلية واستخدام المياه الجوفية.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الانتقال إلى إدارة أكثر ذكاءً وكفاءة من خلال استخدام نظم التليمتري وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التحلية تمثل موردًا مكملًا لكن لا يمكن أن تعوض عن مياه نهر النيل. كما أشار إلى أهمية إدارة المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل، أوضح سويلم أن دعم مصر للتنمية في هذه الدول هو موقف عملي وليس مجرد شعار، حيث تم تنفيذ مشروعات عديدة تشمل حفر آبار وإنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية. وثمن الوزير المشاريع المشتركة التي تعزز التعاون الإقليمي.

كما تناول الوزير التحديات التي تواجه مصر من جراء التصريحات الإثيوبية الأخيرة، مؤكدًا أن تلك التصريحات تكشف عن نوايا الهيمنة على مياه نهر النيل، مشددًا على أن مصر ملتزمة بقواعد القانون الدولي. وأكد أن التعاون هو السبيل الصحيح لحماية الأمن المائي المصري وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.