استئناف محامٍ على حكم حبسه بتهمة تصوير جلسة محاكمة ونشرها على فيسبوك

شهدت الساحة القانونية اليوم تطورًا ملحوظًا بعد استئناف محامٍ لحكم حبسه الذي صدر في حقه بسبب تصوير جلسة محاكمة خلسة، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، تم إحالتها من قبل نيابة استئناف القاهرة إلى المحاكمة، حيث رأت النيابة أن التصوير ونشر المقطع المصور يشكلان جرائم سب وقذف، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

المتهم في القضية هو محامٍ، وقد تقدم الدكتور هاني سامح ببلاغ إلى النيابة العامة، موضحًا أن المتهم قام بنشر مقطع مصور من داخل إحدى قاعات المحكمة، يتضمن تعليقات وادعاءات تمس سمعته وكرامته المهنية. وقد أظهرت التحريات أن الحساب المستخدم في نشر المقطع يعود إلى المتهم، حيث أثبت الفحص الفني وجود مقطع مدته نحو ست دقائق وخمسين ثانية يظهر وقائع جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة.

الحالة القانونية للقضية شهدت تغيرات متعددة، حيث تم إصدار أمر سابق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولكن نيابة استئناف القاهرة أعادت تحريك القضية واستكملت التحقيقات، مما أدى إلى إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

في سياق متصل، أُحيل بلاغ آخر إلى نيابة البساتين ضد عضو مجلس نقابة المحامين، حيث اتهمه الدكتور هاني سامح بحشد أنصاره داخل محكمة القاهرة الاقتصادية أثناء نظر القضية، وهو ما اعتبر تهديدًا لسلامة سير العدالة. البلاغ حمل الرقم 1699824 عرائض، ويتضمن اتهامات لحشد جماعي منظم بلغ عدد أفراده نحو 38 شخصًا، مما يثير تساؤلات حول نوايا التأثير على المحكمة.

المتهم في البلاغ حضر جلسة القضية بتاريخ 4 مايو، مصحوبًا بحشد من أنصاره، وقد تم تصوير هذا التجمع ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما اعتبره البلاغ دليلاً على محاولة التأثير على أجواء المحاكمة وإظهار القوة العددية.

تستمر تطورات هذه القضية في جذب أنظار المجتمع القانوني، حيث يتوقع أن تثير العديد من النقاشات حول حرية التعبير وحدودها في إطار القضايا القانونية.