مصر تتصدر إفريقيا في تطوير الموانئ وتحقق إنجازات عالمية جديدة

أعلنت وزارة النقل أن قطاع الموانئ البحرية في مصر يشهد تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تطوير وتعزيز كفاءة الموانئ، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي بارز للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. تتضمن هذه الخطة إضافة خمسة موانئ جديدة، وهي برنيس وطابا وأبو قير والمكس وجرجوب، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الموانئ المصرية إلى 19 ميناء.

وفي فيديو بعنوان "شرايين التنمية عن إنجازات وزارة النقل من 2014 إلى 2026"، أوضحت الوزارة أن الخطة تشمل إنشاء أرصفة ومحطات بطول 70 كيلومتراً، مما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة إلى أكثر من 100 كيلومتر، مع أعماق تتراوح بين 18 و25 متراً. كما تشمل الخطة إنشاء حواجز أمواج بطول 35 كيلومتراً، ليصل إجمالي أطوالها إلى نحو 50 كيلومتراً. تهدف هذه التطورات إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن من البضائع سنوياً.

أشارت الوزارة إلى أن قائمة خطوط الملاحة التي تم جذبها تشمل لاعبين عالميين مثل MSC، Maersk، CMA CGM، Hapag-Lloyd، Evergreen وCosco، مع جذب شركات لإدارة وتشغيل المحطات مثل Hutchison وEurogate وCMA Terminals وAP Moller وTMI، بالإضافة إلى موانئ أبوظبي ودبي العالمية.

في سياق متصل، تم إضافة 44 ونشاً عملاقاً و108 معدات تداول أخرى، مما يعزز القدرة الإجمالية للموانئ المصرية إلى نحو 20 مليون حاوية لأول مرة. وقد تجاوزت حركة تداول الحاويات 11.1 مليون حاوية بفضل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة وتشغيل الموانئ، حيث استحوذت حاويات الترانزيت على أكثر من 60% من تلك الحركة.

كما حقق ميناء دمياط معدلات نمو ملحوظة، ليصبح الأكثر نمواً عالمياً في تداول الحاويات وفق تصنيف "لويدز" لعام 2025. بينما دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 90 ميناء عالمياً، وحصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالمياً في الأداء، مع اختيار المنظمة البحرية الدولية مصر لاستضافة مكتب التمثيل الإقليمي للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2026، احتلت مصر المركز 19 عالمياً والأول إفريقيا والثاني عربياً في مؤشر الاتصال وربط الخطوط الملاحية المنتظمة للشحن البحري، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. كما تم تشغيل خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، مع توفير خدمة لنقل الشحنات المبردة والجافة من أوروبا عبر دمياط إلى دول الخليج.

تستمر الوزارة في العمل على إعادة بناء الأسطول التجاري البحري المصري، مستهدفة الوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 بطاقة نقل تصل إلى 30 مليون طن سنوياً. بينما يشهد قطاع النقل النهري تطوير عدد من الطرق الملاحية لتعزيز حركة النقل عبر نهر النيل والحفاظ على دوره كمحور رئيسي في التنمية التجارية والنقل.