توجيهات جديدة في أمريكا قد تزيد من خطر ترحيل القاصرين المعرضين للخطر

أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات جديدة قد تعيد تشكيل سياسة مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تلزم مقدمي الرعاية للأطفال المهاجرين بالتوقف عن الإبلاغ عن مخاوفهم المتعلقة بالاتجار بشكل مباشر إلى المكتب المعني بمساعدة الضحايا. هذا التعديل، الذي ورد في مذكرة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، أثار قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الأطفال، الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تسهل ترحيل بعض القاصرين المعرضين للخطر.

التوجيه الجديد قد يعني حرمان بعض الضحايا من الخدمات الأساسية، مما يصعّب عليهم الحصول على اللجوء والتأشيرات التي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. جين بروجمان، المديرة التنفيذية المشاركة لمنظمة "فريدوم نتورك يو إس إيه"، أعربت عن قلقها قائلة: "هذا سيضر بالأطفال، وسيزيد من احتمالية ترحيلهم قبل حصولهم على الخدمات التي يحتاجون إليها، وإعادتهم إلى دائرة الخطر".

ويدرج هذا التعديل ضمن أجندة إدارة ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي أسفرت عن تطبيق بعض من أكثر السياسات تقييداً تجاه المهاجرين منذ عقود. في الوقت الذي أوقفت فيه المحاكم بعض هذه الجهود، إلا أن جهودًا أخرى قد ترسخت بالفعل في النظام.

المذكرة توضح أن هذا التعديل يهدف إلى "تبسيط عملية الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالاتجار بالبشر وتتبعها وإحالتها"، ولكن السيناتور الديمقراطي رون وايدن من ولاية أوريجون انتقد هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تلزم الأطفال والمدافعين عنهم بالإبلاغ عن حالات الاتجار إلى نفس الجهة التي تحتجزهم.

وايدن أعرب عن مخاوفه من أن هذه الخطوة تمثل دليلاً إضافياً على أن الإدارة الحالية قد تفضل ترحيل الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية، بدلاً من حمايتهم فعليًا من مخاطر الاتجار بالبشر. هذه التطورات تثير تساؤلات حول مستقبل سياسات الهجرة في الولايات المتحدة وحماية حقوق الأطفال المهاجرين.