دعوى قضائية تنظر في قيد الفلسطينيين والأجانب بنقابة المهندسين

تستعد محكمة القضاء الإداري لنظر دعوى قضائية مهمة تتعلق بقيد الفلسطينيين والأجانب في نقابة المهندسين، حيث أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى وكيلًا عن مهندسة عضو بالنقابة. وقد تم رفع الدعوى ضد نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل، وذلك على خلفية قرار مجلس النقابة الصادر في الأول من أغسطس الماضي بشأن قيد الخريجين الفلسطينيين.

لا تقتصر القضية على قرار قيد الفلسطينيين فحسب، بل تطرح أمام القضاء مسألة أوسع تتعلق بمشروعية التوسع في قيد وتشغيل الأجانب والمهاجرين واللاجئين في المهن الهندسية. وتتناول الدعوى تأثير هذا التوسع على فرص العمل والأجور ومعدلات البطالة بين المهندسين.

يؤكد مقيمو الدعوى أن القانون وضع ضوابط محددة لقيد غير المصريين في المهنة، من بينها مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يجب أن يكون الترخيص للأجنبي مرتبطًا بحاجة فعلية لسوق العمل، وليس فتح المجال بصورة جماعية دون مراعاة الاحتياجات الفعلية.

ومن المتوقع أن تثير الدعوى خلال نظرها النقاش حول أعداد المهندسين غير المصريين المقيدين بالنقابة، والتراخيص الممنوحة لهم، بالإضافة إلى جهات عملهم ومدد تلك التراخيص. كما ستتناول الدراسات التي استندت إليها النقابة في تقدير احتياجات السوق من العمالة الهندسية الأجنبية.

ويوضح الطعن أن القضية ليست ضد جنسية معينة، بل هي دعوة لحماية سوق العمل المهني وضبط الاستثناءات المقررة للأجانب، في ظل الأعداد الكبيرة من الخريجين المصريين والمنافسة على فرص التشغيل والمشروعات.

وقد لخصت صحيفة الدعوى موقفها بعبارة معبرة، حيث اعتبرت أن سوق الهندسة المصرية ليس «ساحة سداح مداح لمنافسة ومزاحمة يدفع ثمنها المهندس المصري فرصًا أقل وأجورًا أضعف وبطالة أشد».