توقعات متباينة لقرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الأسواق العالمية

تترقب الأسواق المالية العالمية الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر انعقاده غدًا، وسط تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة. يتوقع خبراء المال أن يكون قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، حيث تشير بيانات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات هذا الخيار إلى أكثر من 80%.

تؤكد الدكتورة ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، أن التحولات الأخيرة في البيانات الاقتصادية قد غيرت من توقعات المحللين، بعد أن كانت الغالبية تتوقع تثبيت الفائدة. ومن المتوقع أن يرتفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 3.75% - 4% إذا تم اعتماد هذا السيناريو، والذي يأتي كاستجابة لاستمرار الضغوط التضخمية.

من جانب آخر، أشار الدكتور محمد رضا، خبير أسواق المال، إلى أن تثبيت الفائدة لا يزال احتمالاً قائماً، خاصة إذا رأى الفيدرالي أن رفع الفائدة قد يزيد الضغوط على النمو الاقتصادي. ويبدو أن هذا الخيار كان متوقعًا من قبل العديد من الاقتصاديين قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة.

إذا تم تثبيت الفائدة، فإن لهجة الفيدرالي ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسواق. فإذا أشار البنك إلى أن الإبقاء على الفائدة لا يعني بداية دورة خفض جديدة، فقد يحافظ الدولار على قوته، بينما يمكن أن تستفيد الأسهم والذهب إذا تم فتح الباب أمام خفض الفائدة مستقبلاً.

السيناريو الأكثر تشددًا يتضمن رفع الفائدة مع الإشارة إلى زيادات جديدة في الاجتماعات المقبلة. وقد قامت بعض المؤسسات المالية الكبرى بتعديل توقعاتها لتشمل رفع الفائدة في سبتمبر وزيادة أخرى في ديسمبر، مما قد يضاعف الضغط على الذهب، خاصة إذا ارتفعت عوائد السندات والدولار في الوقت نفسه.

تؤكد أهمية الاجتماع على أنه لا يتوقف فقط عند قرار الفائدة، بل أيضًا في توقعات الأعضاء لمسار الفائدة في المستقبل. السيناريو الذي يتضمن رفع الفائدة مع لهجة أقل تشددًا قد يتم اعتباره إجراءً استثنائيًا لمواجهة التضخم، وليس بداية دورة رفع طويلة الأمد.

ختامًا، لن يكون السؤال الوحيد هو ما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة، بل سيكون الأهم هو ما سيقوله عن الخطوة التالية، حيث سيكون لذلك تأثير كبير على الأسواق العالمية، وخاصة على سعر الدولار وأسعار الذهب.