قانون المسئولية الطبية يُحدث تحولاً في بيئة العمل الصحية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لعام 2025 قد أحدث تحسنًا ملحوظًا في بيئة العمل بالقطاع الصحي. وأشار إلى أنه قبل أقل من عام، لم يكن هناك أي نصوص تشريعية تجرّم الاعتداء على المنشآت والطواقم الطبية.

وأوضح "عبد الغفار" خلال استضافته في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أن القانون يتضمن نصوصًا تجرّم التطاول على الأطباء بالإشارة أو القول أو الإهانة، بالإضافة إلى تجريم الاعتداء الجسدي. هذا التحول يعكس تقدماً كبيراً في حماية حقوق العاملين في المجال الصحي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأطباء أصبحوا الآن يخضعون للمحاسبة الفنية بدلاً من القانونية في حالة المخالفات والأخطاء الطبية، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل. كما أضاف أنهم يخصصون سنويًا 50 مليون جنيه لسكن الأطباء، مما يعكس التوجه نحو تحسين ظروفهم المعيشية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع القانون ينص على إمكانية الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية، مما يتيح إمكانية اللجوء إلى الطب الشرعي في حالات معينة. وأكد أن النقابة والأطباء اعتبروا هذا الإنجاز التاريخي خطوة كبيرة لم يكن من الممكن تخيلها في السابق.

واختتم عبد الحي بالتأكيد على أهمية التمييز بين الخطأ الوارد والخطأ الجسيم في القانون، مشددًا على أن المضاعفات الطبية لا تُعد مسؤولية الطبيب. هذا التوجه يُعزز من ثقة الأطباء ويضمن توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وإيجابية.