وزارة العدل تطلق منصة المحامين لتسهيل الحضور عن بُعد بتكاليف منخفضة

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة خدمات المحامين الرقمية، التي تهدف إلى تيسير عملية حضور الجلسات عن بُعد، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونياً. تأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات التي يشهدها النظام القانوني، استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول أكتوبر 2026.

رئيس المكتب الفني لوزير العدل أوضح أن رسوم خدمة الحضور عن بُعد عبر المنصة ستكون أقل من تكاليف المواصلات، مما يعكس التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات القانونية على المحامين. المنصة ستتيح لهم الفرصة لحضور جلسات جنايات أول درجة، وجلسات تجديد الحبس، مما يسهل عليهم متابعة قضاياهم بفعالية أكبر.

المحامون الراغبون في استخدام المنصة يمكنهم إنشاء حساباتهم الشخصية من خلال تسجيل بياناتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول. هذه الخطوات تضمن لهم الوصول إلى مجموعة من الخدمات التي توفرها المنصة، بما في ذلك إمكانية استلام تحديثات عبر الرسائل النصية المتعلقة بالقرارات الحديثة.

حددت وزارة العدل عدة رسوم للخدمات التي تقدمها المنصة، حيث تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي 500 جنيه، بينما حددت رسوم حضور الجلسات عن بُعد في الجنايات بنفس القيمة. أما جلسة تجديد الحبس فتتكلف 100 جنيه، في حين تبلغ تكلفة تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى 10 جنيهات، ورسوم تحديثات القرارات 5 جنيهات لكل رسالة. ولمن يرغب في باقة من الرسائل، يمكن الحصول على 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة مقابل 2500 جنيه.

تعد هذه المنصة خطوة هامة نحو التحول الرقمي في النظام القضائي، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتخفيف الأعباء عن المحامين، ويعكس جهود وزارة العدل في تبني تكنولوجيا حديثة تسهم في تطوير الإجراءات القانونية وتعزيز العدالة.