تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم واستقرار الذهب والدولار في الأسواق
شهدت الأسواق العالمية والمحلية حالة من الترقب والتأثر جراء ارتفاع أسعار النفط، الذي زاد بأكثر من 71% منذ بداية العام. هذا الارتفاع جاء بعد الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى صدمة تضخمية أثرت بشكل
شهدت الأسواق العالمية والمحلية حالة من الترقب والتأثر جراء ارتفاع أسعار النفط، الذي زاد بأكثر من 71% منذ بداية العام. هذا الارتفاع جاء بعد الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى صدمة تضخمية أثرت بشكل كبير على السياسات النقدية العالمية.
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الحكومية الأخيرة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، بينما سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة بلغت 5.4% على نفس الأساس. هذه الأرقام تعكس ضغوط التضخم التي تواصل التأثير على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي فوق هدف التضخم البالغ 2% لمدة 65 شهراً متتالياً.
بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في بنك UBS، أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط زاد من الاهتمام العالمي بتوقعات التضخم، حيث أصبح البحث عن هذا المصطلح على محرك بحث جوجل يعكس اهتمامًا يتجاوز ما كان عليه في السابق. كما أوضح أن توقعات التضخم تلعب دورًا حيويًا في تحديد سياسات البنوك المركزية، رغم تراجع نسب الاستجابة في استطلاعات الرأي.
فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد استقرت خلال تعاملات يوم الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7177 جنيهاً، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6280 جنيهاً. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 5380 جنيهاً، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق الصاغة، رغم التغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس.
أما سعر الدولار، فقد شهد استقرارًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، حيث سجل في البنك المركزي 51.30 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يأتي وسط تحركات قوية شهدها السوق مؤخرًا، حيث تجاوز الدولار مستوى 54 جنيهاً قبل أن يعود لتسجيل تراجعات.
يشير الخبراء إلى أن استقرار سعر الدولار مرتبط بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مثل السياحة والاستثمارات، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي تهدف إلى احتواء التضخم. كما تظل حركة سعر الدولار مرهونة بتطورات العرض والطلب، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وفي ختام التعاملات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 43 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.365 تريليون جنيه. تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09%، في ظل تراجع ملحوظ لمعظم الأسهم المتداولة.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0