الحكومة تستعد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لتعزيز الإجراءات

في ظل اقتراب دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تتزايد التساؤلات حول مصير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد إعلان الحكومة في دور الانعقاد الماضي عن إعداد تشريع جديد يتضمن تسهيلات أكبر في هذا الملف الحساس.

تأتي هذه الحاجة الملحة لتعديل القانون في سياق استمرار أزمة إلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب الكهرباء، حيث يُشترط إتمام التصالح لتحويل العدادات، مما يزيد من الضغوط على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.

حتى الآن، لا يزال مصير التشريع المرتقب غامضًا، إذ لم تعلن الحكومة حتى نهاية دور الانعقاد الأول عن إحالة مشروع قانون التصالح إلى مجلس النواب، مما يثير القلق حول الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

في يونيو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة انتهت من اللمسات النهائية لتعديل قانون التصالح، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء. وأكد مدبولي أن الدولة تسعى للتحرك بسرعة لإنجاز التعديلات المطلوبة، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

التعديلات الجديدة تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، بما يساعد على إنهاء ملفات التصالح المتراكمة وتحقيق الاستقرار العمراني. وقد وجه النائب إيهاب منصور سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة حول تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل للملفات على مستوى الجمهورية.

تشير التصريحات الرسمية إلى أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لم تتجاوز 20% من إجمالي الطلبات، رغم أن عدد ملفات التصالح تجاوز حاجز المليونين بعد مرور نحو 7 سنوات على تطبيق القانون.

من جهته، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة ستشمل السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، في مسعى لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، حيث يُتوقع أن يتم الرد على طلبات التصالح خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.