حزب الدستور يعبر عن اعتراضه على تشكيل الحركة المدنية الجديدة

أعرب حزب الدستور عن استيائه من التشكيل التنفيذي للحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا أنه يعاني من اختلال واضح في التمثيل السياسي، حيث يغلب عليه تمثيل التيارين الناصري واليساري، مع غياب ملحوظ للتيار الليبرالي، وهو ما يتعارض مع الفكرة الأساسية التي تسعى الحركة لتحقيقها من خلال تنوعها.

في بيان رسمي نشره الحزب عبر صفحته على فيسبوك، انتقد أسلوب التعامل مع بعض الأحزاب داخل الحركة، مشيرًا إلى استبعادها والإعلان عن ذلك في إطار إعلامي يحمل طابعًا إقصائيًا، وهو أمر يتنافى مع قيم الحوار والديمقراطية التي تدعو لها الحركة.

كما أبدى الحزب اعتراضه على عدم عرض البيان الخاص بالتشكيل على الأمانة العامة قبل نشره، رغم الاتفاق المسبق على تكليف أكرم إسماعيل، المنسق العام للحركة، بالتنسيق لاختيار شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل الحركة.

وشدد حزب الدستور على أهمية وجود تمثيل واضح لأمانة الشباب داخل المكتب التنفيذي، داعيًا إلى ضرورة عرض الأسماء على أعضاء الأمانة والاستماع إلى آرائهم حول من يمثلهم بشكل فعّال.

وطالب الحزب بسحب البيان المنشور وإعادة صياغته بما يضمن وحدة الحركة وتقدير جميع مكوناتها، مع ضرورة إلغاء أي صياغات تحمل معاني الإقصاء تجاه أي حزب من أحزاب الحركة المدنية.

كما أكد على أهمية إعادة النظر في تشكيل المكتب التنفيذي، لضمان تمثيل متوازن لمختلف التيارات، مع الالتزام بالآلية المتفق عليها في إعداد التشكيل، والاستفادة من دور المنسق العام في تحقيق هذا التوازن.

واختتم حزب الدستور بيانه بالتأكيد على أن هذه المطالب تأتي حرصًا منه على تعزيز دور الحركة المدنية وتمكينها من القيام بدورها بفعالية، مشيرًا إلى أن قوة الحركة تكمن في قدرتها على احتواء الاختلاف والعمل المشترك من أجل الوطن.

يُذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد أعلنت في بيان لها يوم الجمعة الماضي عن إعادة ترتيب صفوفها وتشكيل هيكلها التنظيمي الجديد، حيث تم اختيار المهندس أكرم إسماعيل كمنسق عام، وإلغاء مجلس الأمناء، مما أثار ردود فعل مختلفة من الأحزاب المعنية.