منصة جديدة لبيع العقارات المتعثرة تسجل إقبالاً غير مسبوق
كشف محمود عمار، مؤسس ورئيس المنصة المخصصة لبيع العقارات المتعثرة، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بإطلاق منصته وحجم الإقبال الكبير الذي شهدته في الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر".
كشف محمود عمار، مؤسس ورئيس المنصة المخصصة لبيع العقارات المتعثرة، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بإطلاق منصته وحجم الإقبال الكبير الذي شهدته في الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر".
وأوضح عمار أن فكرة إنشاء المنصة جاءت لحل مشكلة أصدقاء له واجهوا صعوبات في سداد أقساط وحداتهم العقارية، مما دفعهم لمحاولة بيعها دون جدوى. وقد أثبتت المنصة نجاحها في فترة قصيرة، حيث استقبلت 6200 عرض لوحدات تعثر أصحابها في سداد الأقساط في غضون 30 يومًا فقط، بقيمة إجمالية وصلت إلى 89 مليار جنيه، حيث أبدى 70% من هؤلاء استعدادهم للتنازل عن جزء من أموالهم لتسريع عملية التخلص من العقار.
وأشار عمار إلى أن التحدي الأكبر في حالات التعثر يتمثل في عملية فسخ العقد مع المطور العقاري، الذي يتقاضى 15% من القيمة المدفوعة، إضافة إلى إعادة المبلغ المتبقي للحاجز على أقساط خلال نفس الفترة الزمنية.
من ناحية أخرى، تلقت المنصة 32 ألف طلب شراء على أكثر من 3400 وحدة، وهو ما يدل على الطلب الكبير والمتزايد. وأكد عمار أن هذه الطلبات موزعة حسب نوع العقار، مما يعكس الرغبة المتزايدة في الاعتماد على المنصة كبديل للمطورين الذين يعتبر الكثيرون أنهم يبالغون في الأسعار.
وفي سياق متصل، اعتبر عمار أن الوضع الحالي في مصر يعكس واقعًا أسوأ من الفقاعة العقارية، مشيرًا إلى أن بعض المتخصصين في هذا المجال يمارسون "إنكارًا" لهذه الحقيقة. وأكد أن المنصة ساهمت في تسليط الضوء على مشكلات التسعير التي لا تتماشى مع ظروف المواطنين.
كما أشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول جذرية لضبط السوق العقاري، نظرًا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري. وأكد أن المنصة أصبحت وجهة رئيسية لعرض الوحدات العقارية المتعثرة، خصوصًا في مناطق شرق القاهرة والساحل الشمالي وغرب القاهرة، حيث شهدت إقبالاً واسعًا.
ختامًا، شدد عمار على أن المنصة لا تسعى للدخول في صراعات مع المطورين، مشيرًا إلى أن عملهم واجه بعض التحديات، خاصة الرسوم غير القانونية التي تفرضها بعض الشركات والتي قد تصل إلى 15% من ثمن الوحدة.
💬 التعليقات 0