التكامل بين القضاء والتحكيم: خطوة نحو العدالة الناجزة

أكد المستشار أشرف عيسى أن التكامل بين القضاء والتحكيم يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وذلك خلال احتفالية مرتقبة تجمع رجال القضاء والقانون والتحكيم، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلامية. ويهدف هذا الحدث، المقرر إقامته غدًا الأحد 13 سبتمبر، إلى نشر الوعي بأن القانون ليس مرتبطًا بالعقوبات فقط، بل يمثل أيضًا طريقًا لتحقيق العدل والاستقرار والسلام الاجتماعي.

وأشار المستشار عيسى إلى أهمية مشاركة مركز كميت للتحكيم الدولي في هذه المناسبة، بالتعاون مع المؤسسة العربية للسلام والتنمية برئاسة المستشار كمال خليفة. وأوضح أن احترام القانون يعد الأساس الحقيقي للتنمية وجذب الاستثمارات وحماية حقوق الأفراد.

تم تأسيس مركز كميت للتحكيم الدولي على أساس فكرة التكامل بين القضاء والتحكيم والوساطة، حيث يهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة من خلال مؤسسات متخصصة تسهم في حسم المنازعات بكفاءة، مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين وأطراف النزاع.

وأكد المستشار عيسى أن القانون وُجد لحماية جميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى الوعي بالقانون يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يسهم في خلق مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين القضاء والتحكيم في مصر، شدد المستشار عيسى على أن القضائين والتحكيم ليسا في حالة تنافس، بل يكمل كل منهما الآخر. وأكد أن التعاون بين هذه المؤسسات يعكس أن العدالة لا تقاس بكثرة الإجراءات، وإنما بقدرتها على تحقيق الحق في الوقت المناسب، مع الحفاظ على الضمانات اللازمة دون المساس بدور القضاء أو استقلاليته.

كما أوضح المستشار عيسى أن انتشار التحكيم والوساطة يمكن أن يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم، إذا تم استخدامهما في السياقات المناسبة. وأكد أن الوساطة قد تكون فعالة في إنهاء الخلافات قبل تصعيدها إلى دعاوى قضائية، بينما يعتبر التحكيم الأنسب للمنازعات التي تتطلب خبرة فنية أو سرعة في الحسم، مما يتيح للمحاكم التفرغ للنظر في القضايا الأكثر تعقيدًا.