مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي

في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن مجموعة من التدابير القانونية اللازمة لمواجهة التحديات الرقمية. يتضمن المشروع آليات عاجلة للحد من الأضرار الرقمية، مثل إزالة المحتوى الضار وتعطيل الحسابات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.

يعد هذا المشروع جزءًا من جهود شاملة لوضع إطار تشريعي متكامل ينظم البيئة الرقمية، خاصة في ظل التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ومن بين أبرز ملامح المشروع، إلزام المنصات الرقمية بالشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات، بالإضافة إلى تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتسهيل التواصل مع الجهات المختصة.

كما يركز مشروع القانون على حماية الأطفال من خلال تطبيق نظام للتحقق العمري وتصنيف المحتوى، مما يضمن عدم وصول القُصّر إلى المحتويات غير المناسبة. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه جرائم الابتزاز والتشهير عبر منصات التواصل، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقد تم إعداد هذا المشروع بعد أكثر من 750 ساعة من الدراسة والتدقيق، ويشتمل على 7 أبواب و54 مادة، تهدف إلى معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا. ويعاني الأطفال بشكل خاص من مخاطر مثل انتحال الصور والأصوات، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلاً.

كما يسعى المشروع إلى إنشاء منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين، مما يعزز من الشفافية والمساءلة في هذا المجال. وتهدف اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، التي ستشارك فيها عدة جهات، إلى وضع آليات فعالة لمراقبة الأنشطة الرقمية وحماية الأطفال.

وفي تصريح لأحد أعضاء مجلس النواب، أكد أن القانون لا يسعى لتقييد حرية التعبير أو الإبداع، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وضمان سلامة المواطنين والأطفال في البيئة الرقمية.