أسامة كمال يدعو بريطانيا لتوسيع إجراءاتها ضد المستوطنات الإسرائيلية

طالب الإعلامي أسامة كمال الحكومة البريطانية بضرورة توسيع حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ليشمل مجالات أوسع، تتضمن البنوك التي تمول المشاريع الاستيطانية، بالإضافة إلى شركات التأمين والنقل وموردي معدات الهدم والمباني الجاهزة.

وفي برنامجه "مساء dmc" الذي يُبث عبر شاشة "dmc"، أشار كمال إلى أن حظر المنتجات الزراعية مثل "صندوق البلح" لا يكفي، حيث يجب أن يتجاوز ذلك ليشمل المؤسسات المالية التي تدعم الاستيطان. وتساءل: "هل الحظر سيظل محصورًا في منتج معين، أم أن هناك مجالات أخرى يجب النظر فيها؟"

كما رصد كمال الزيادة الملحوظة في الاستيطان بالضفة الغربية، حيث أشار إلى أن الفترة بين عامي 2023 و2025 شهدت إنشاء 184 بؤرة جديدة، وهو ما يعادل عدد البؤر التي أُنشئت على مدار 30 عامًا، ليصل إجمالي عددها إلى 410 بؤر.

وأوضح كمال كيفية تحول البؤر الاستيطانية إلى واقع دائم، حيث يبدأ المستوطنون بالبناء دون تصريح، تليها حماية من أجهزة الدولة، مما يؤدي إلى ظهور دوريات الجيش وتوفير تصاريح الرعي والمنح الزراعية، وصولاً إلى تقنين الوضع عبر قرارات سياسية.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحكم بعملية إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في المنطقة "ج" التي تمثل 60% من الضفة الغربية، حيث يتم رفض غالبية الطلبات. وعلق على ذلك بالقول: "الفلسطيني يجد نفسه مضطراً للبقاء في أرضه بينما يأتي المستوطنون للاستيلاء عليها، وعندما يحاول البناء في مكان آخر يُمنع."

وحذر كمال من أن تراجع الانتباه الدولي تجاه الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى أن الاستيطان أصبح نشاطًا اقتصاديًا متكاملًا، حيث تتضمن هذه السلسلة من الأنشطة شركات ومقاولين وممولين، بينما يتحمل الفلسطينيون تكلفة هذا الاستيطان من خلال فقدان أراضيهم ومنازلهم وحرية تنقلهم.