الإفتاء توضح حكم إلقاء خطبة الجمعة جالسًا وتفاصيل ركن الصلاة

أصدرت دار الإفتاء بيانًا لتوضيح الحكم الشرعي بشأن إلقاء خطبة الجمعة جالسًا، مشيرةً إلى أن القيام مع القدرة يُعد ركنًا أساسيًا من أركان صلاة الفريضة. وأكدت الإفتاء أنه إذا اختل أي من أركان الصلاة، بما في ذلك تكبيرة الإحرام التي يجب أن تُقال من قيام، فإن الصلاة تبطل.

وأوضحت الدار أنه من الضروري على كل من يستطيع تكبيرة الإحرام من قيام أن يلتزم بذلك. وفي حال عجز الشخص عن الاستمرار في القيام أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه القيام في الأجزاء التي يستطيعها دون التأثير على خشوعه أو كمال الصلاة. في هذا السياق، أكدت الإفتاء أن "الميسور لا يسقط بالمعسور".

إذا جلس المصلي وهو قادر على القيام بشكل جزئي، فإن صلاته تبطل بسبب تركه للركن الممكن. وفي حالة وجود عذر، مثل المرض، يحق للمصلي أن يؤدي الفريضة من قعود طيلة فترة العذر. وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز لمن يعاني من علة تمنعه من القيام، بما في ذلك الإصابات أو التعب الشديد، أن يؤدي الصلاة من قعود.

بالنسبة لخطيب الجمعة، يُشترط أن يلقي خطبته من قيام، إلا إذا كان غير قادر على ذلك. في هذه الحالة، يمكنه الخطابة جالسًا. وقد أشار العلامة ابن قاسم إلى أن خطبة العاجز تصح مع وجود شخص قادر على القيام، ولكن يُفضل أن يستعين العاجز بشخص آخر ليتولى الخطابة.

كما ذكرت الإفتاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالصلاة وهو جالس في آخر عمره، مما يؤكد جواز ذلك في حالات الضرورة. وشددت على أهمية وقوف المأمومين خلف الإمام، إلا إذا كان هناك عذر يبرر جلوسهم، مما يضمن استمرار الصلاة بشكل صحيح.

في الختام، أكدت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالركن الأصلي للصلاة مع مراعاة الأعذار الشرعية، مما يعكس روح الإسلام في التيسير والتخفيف على الأفراد في ظروفهم المختلفة.