الحكومة توافق على تحديث القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا للطرح بالبورصة

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة المعنية بإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، في إطار قانون ملكية الدولة في الشركات. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية، التخطيط، الاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

خلال الاجتماع، أكد السيد على الأهمية الكبيرة للجنة، التي تعمل على مراجعة الأسس التي تم إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة على أساسها، تمهيدًا لطرحها في البورصة. وأعلن عن موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة المنهجية المستخدمة في إعداد الدراسة المحدثة لأسهم بنك القاهرة، مما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات الطرح.

وأوضح السيد أن الدراسة المحدثة استندت إلى القوائم المالية للبنك حتى 30 يونيو 2026، لتعكس أحدث تطورات الأداء المالي، وقد تم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على المناقشة السابقة.

كما تناول الاجتماع مراجعة منهجيات التقييم والفروض المالية ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي. وقدمت شركة "بيكر تيلي" للاستشارات المالية عرضًا فنيًا عن الدراسة، حيث أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاعها على الدراسة ومواءمتها للمعايير المعتمدة.

في إطار استكمال برنامج الطروحات، من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم 23 شركة تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك لتعزيز حوكمة الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكد السيد أن طرح الشركات يعكس مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة وتوسيع قاعدة الملكية، ويتيح مسارات استثمارية متميزة للمواطنين. وشدد على أن الطرح لا يعني بالضرورة التخارج من الشركات، بل هو أداة لتعزيز حوكمة الدولة في النشاط الاقتصادي.

يستهدف هذا الطرح أيضًا تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المصريين، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مما يعكس رؤية الحكومة في تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الأصول.