الاتحاد الأوروبي يخطط لوضع قواعد جديدة لمواجهة المنافسة الصينية في العقود العامة

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن خطط جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الأموال العامة الأوروبية بشكل استراتيجي. تأتي هذه الخطط في إطار سعي المفوضية لضمان تفوق الشركات الأوروبية في المنافسة على العقود العامة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الدول الكبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة.

في تصريح له، أكد ستيفان سيجورنيه، مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة، أن "المشتريات العامة تمثل أداة استراتيجية مهمة". وأوضح أن القوى الكبرى تستخدم هذه الأداة كجزء من استراتيجياتها الصناعية والاقتصادية، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحه.

تسعى المفوضية إلى منح الأفضلية للشركات الأوروبية في عمليات توريد المعدات المدرسية، إنشاء الطرق، وغيرها من المشتريات العامة، وخصوصًا في القطاعات التي تشمل بطاريات السيارات والخرسانة. وقد تم التطرق إلى هذه المقترحات سابقًا، حيث يتم حالياً مناقشتها بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

من بين القواعد الجديدة التي تم طرحها، هناك شرط المعاملة بالمثل، والذي ينص على أنه يجب أن تُعطى الشركات من الدول التي تربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية معينة فرصًا متساوية للفوز بالعقود العامة. ومن المثير للاهتمام أن منتجات دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة قد تُعامل معاملة المنتجات الأوروبية، في حين سيستمر استبعاد المنتجات الصينية من هذه المعاملة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم المفوضية إدخال تعديلات على معايير ترسية العقود، بحيث تصبح الجوانب البيئية، الابتكار، السلامة، والمرونة في ظروف العمل أثناء التصنيع عوامل مؤثرة بشكل أكبر في تقييم العروض المقدمة.