المصري الحرخبر وسياق

وزراء خارجية 8 دول إسلامية يرحبون بقرار بريطانيا لحظر سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزراء خارجية 8 دول إسلامية يرحبون بقرار بريطانيا لحظر سلع المستوطنات الإسرائيلية
في دقيقة

في خطوة تعكس التضامن العربي والإسلامي، رحب وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتل

في خطوة تعكس التضامن العربي والإسلامي، رحب وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تم فرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، مما يعكس التزاماً دولياً بالقانون الدولي.

عبر الوزراء في بيان مشترك عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في تعزيز جهود المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات مماثلة لمحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المتورطين في الأنشطة غير القانونية. وأكدوا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الأنشطة التي تدعم استمرار هذه المستوطنات.

كما أعرب الوزراء عن ترحيبهم بالبيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة من الدول، بما في ذلك كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا، حيث أكدوا على اعتزامهم فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف الوزراء أن هذه التوجهات تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يحث جميع الدول على عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل بإلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

كما أكد الوزراء على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تنفيذ خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الأوضاع الإنسانية، ويدعم جهود إعادة الإعمار.

ختاماً، شدد الوزراء على أن الحل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...