رئيس مصلحة الضرائب تبحث تعديلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، في كلمتها خلال ندوة "الملامح الرئيسية للتعديلات الضريبية" المنعقدة اليوم بالأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، أهمية إدخال تعديلات جديدة على القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة. جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين في الشأن الضريبي.

وأوضحت عبد العال أن الدولة لا تركز على تحصيل الضرائب من القطاع غير الرسمي، بل تهدف إلى دعم تطوره ونموه، وتشجيع المشروعات العاملة خارج المنظومة الرسمية للانضمام إليها. ويأتي بحث تعديل القانون رقم 6 في إطار توفير بيئة أكثر ملاءمة للمشروعات الصغيرة، مما يساعد على دمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.

وأشارت إلى أن وزير المالية يدرس حاليًا تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بحدود الإعفاء والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وفيما يتعلق بالمطالب الخاصة برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أكدت أن هذه المطالب واقعية، لكنها تخضع للدراسة وفقًا لمعدلات التسجيل الفعلية والتحديات المرتبطة بالاقتصاد الموازي.

وأكدت عبد العال أن أحد التحديات هو انخفاض حجم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة رغم تخفيض حد التسجيل، مما يعكس استمرار الأنشطة خارج الاقتصاد الرسمي وعزوف بعض المشروعات عن التسجيل. وأوضحت أن المصلحة تدرس هذا الملف بشكل شامل قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع حد التسجيل، مشددة على ضرورة أن يؤدي أي تعديل إلى زيادة معدلات التسجيل وتحسين مستويات الالتزام الضريبي.

كما أشارت إلى أن الحزمتين الأولى والثانية من التيسيرات الضريبية ساهمتا في توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدة استمرار جهود المصلحة لضم المزيد من الممولين إلى المنظومة الرسمية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة. وأكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يعتبر أحد الملفات الرئيسية، لما له من أهمية في تحقيق العدالة بين الممولين وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وفي الختام، أكدت عبد العال أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحوار مع مجتمع الأعمال لمعرفة المشكلات التي تواجه القطاعات المختلفة وبحث الحلول والتعديلات الممكن إدراجها في الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية.