مناقشة مشروع قانون التأهيل الأسري في أكتوبر لتعزيز استقرار الأسر المصرية

تستعد لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب لبدء مناقشة مشروع قانون التأهيل الأسري مع انطلاق دور الانعقاد المقبل في أكتوبر 2026، بعد أن تم تأجيله خلال دور الانعقاد الأول.

يهدف مشروع القانون إلى تقديم حوافز تشجيعية تشمل خصمًا بنسبة 50% على رسوم التوثيق، بالإضافة إلى منح أولوية في الحصول على الوحدات السكنية. هذه الخطوات تأتي في إطار دعم الشباب في إعدادهم للحياة الزوجية وبناء أسر أكثر استقرارًا.

كما لا يقتصر المشروع على تخفيض رسوم التوثيق فقط، بل يتضمن أيضًا أولوية للمستفيدين في الحصول على الوحدات السكنية التي توفرها الدولة، مما يعد حافزًا إضافيًا للمقبلين على الزواج.

من ضمن الإجراءات المهمة التي يتضمنها مشروع القانون، اشتراط حصول المقبلين على الزواج على برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج. هذه البرامج تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات.

يسعى مشروع القانون أيضًا إلى إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تكون مسؤولة عن وضع واعتماد مناهج وبرامج التأهيل الأسري، والإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل دوري.

كما ينص المشروع على تدريب نحو 5 آلاف مرشد أسري على مستوى الجمهورية لضمان تقديم برامج التأهيل وفق معايير موحدة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز الدورات وإصدار شهادات التأهيل إلكترونيًا.

يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مفهوم الأسرة المستقرة كعنصر أساسي في بناء المجتمع، من خلال المزج بين التوعية والتأهيل، وتقديم الحوافز والدعم، مما يسهم في خفض معدلات النزاعات الأسرية وزيادة الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية.