محامون يتقدمون بدعوى ضد رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد

تقدم مجموعة من المحامين بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على منصة "التقاضي الجنائي عن بُعد"، والتي تتيح حضور جلسات جنايات أول درجة وتجديد الحبس عن بُعد، بالإضافة إلى الاطلاع على أوراق القضايا وتحديث القرارات.

وأكد المحامي خالد علي أن الدعوى تستند إلى مخالفة الرسوم المقررة لأحكام الدستور، مشددًا على أن فرض الرسوم يتجاوز صلاحيات المشرع، إذ لا يمكن فرض رسوم إلا بموجب قانون واضح.

تتضمن الرسوم المعلنة 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه لجلسة الجنح أو الجنح المستأنفة، و100 جنيه لجلسة تجديد الحبس، بالإضافة إلى 10 جنيهات عن كل ورقة تصوير. كما يتطلب الأمر شحن رصيد لاستخدام الخدمات وشراء باقات رسائل لضمان وصول الإخطارات.

وأشار المحامي إلى أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على المحامين، حيث أصبح الدخول إلى المنصة ضرورة لممارسة المهنة والدفاع عن الموكلين في حالات التحقيق أو تجديد الحبس أو المحاكمة عن بُعد.

استندت الدعوى إلى نصوص دستورية تتعلق بالحق في التقاضي وحق الدفاع، وخاصة المادتين 97 و98، بالإضافة إلى المادة 38 التي تحظر تكليف أي شخص بأداء الضرائب أو الرسوم إلا وفقًا للقانون.

كما ذكرت الدعوى أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، مشددة على ضرورة أن يتم فرض الرسوم القضائية من خلال الأدوات التشريعية المقررة دستوريًا، وليس بموجب قرارات إدارية.

وأكد المحامي أن فرض مقابل مالي إجباري لاستخدام خدمات التقاضي عن بُعد دون وجود قانون ينظم ذلك، يمثل قيدًا على الحق في التقاضي وحق الدفاع، مما يزيد من الأعباء المالية على المحامين والمتقاضين.

يُذكر أن وزارة العدل قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق منصة خدمات المحامين عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تمهيدًا لتفعيل خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مطلع الشهر المقبل، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.