فصائل فلسطينية تطالب بانتخابات شاملة بدلاً من تعيين أعضاء المجلس الوطني

رفضت فصائل وقوى فلسطينية، اليوم الأربعاء، الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، مشددة على أن تعيين أعضاء فيه بدلاً من انتخابهم لا يضمن تمثيلاً حقيقياً للفلسطينيين سواء في الداخل أو الشتات.

وجاء في بيان سياسي مشترك صادر عن هذه الفصائل، أن إعادة تشكيل المجلس الوطني يجب أن تستند إلى الشراكة الوطنية والديمقراطية. وانتقدت ما وصفته بإجراءات اتخذت في عدد من الدول العربية لتعيين أعضاء في المجلس من خلال مجمعات انتخابية لا تعبر عن آراء عموم أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الفصائل رفضها لما اعتبرته "التعيين بدل الانتخاب" و"الإقصاء بدل الشراكة"، محذرة من تأثير ذلك على تركيبة المجلس ومخرجاته، مما قد يؤثر سلباً على تمثيل الفلسطينيين في الخارج.

وشددت الفصائل على أن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إعادة تشكيله بصورة أحادية ومن دون توافق على انتخابات حرة يعد مساساً بمبدأ الشراكة الوطنية وحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

وطالبت الفصائل بتبني نظام انتخابي ديمقراطي وشفاف يضمن التمثيل النسبي، ويتيح مشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الفلسطينيون في الدول العربية ودول الشتات.

كما دعت الفصائل إلى الاتفاق على قانون وآليات موحدة لإجراء الانتخابات، معتبرة أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسار متفق عليه وطنياً سيساهم في تعزيز مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.

وحذرت الفصائل من استخدام عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني كوسيلة لإقصاء قوى سياسية وفصائل معارضة، مؤكدة أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز دورها يتطلبان إعادة بناء مؤسساتها على أساس المشاركة السياسية والديمقراطية.

في ظل الظروف الراهنة، ومع استمرار الحرب في قطاع غزة والتوترات في الأراضي الفلسطينية، أكدت الفصائل أهمية توحيد الموقف الفلسطيني وتجنب اتخاذ خطوات تعمق الانقسام الداخلي، محملة القيادة الرسمية الفلسطينية المسؤولية عن تداعيات الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس الوطني.

وقع على البيان كل من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.