تملك البنوك دون قيود: الضوابط الجديدة تفتح آفاق الاستثمار

أعلنت الجهات المعنية عن تحديثات جديدة في قوانين تملك البنوك، حيث أكدّت المادة (72) أن المصريين وغيرهم يمكنهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع المالي.

ووفقًا للمادة (64)، يتوجب على أي منشأة تسعى للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال البنوك أن تستوفي مجموعة من الشروط. من أهم هذه الشروط أن تكون المنشأة شركة مساهمة مصرية أو فرعًا لبنك أجنبي، بالإضافة إلى ضرورة أن يتجاوز رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك خمسة مليارات جنيه مصري، فيما يشترط أن يبلغ رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

كما تضمن الشروط ضرورة وضوح هيكل الملكية لضمان التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، مع الالتزام بعدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن الشروط الإضافية التي يجب على المتقدمين مراعاتها هي أن يكون الاسم التجاري للبنك غير متشابه مع أسماء بنوك أو منشآت أخرى، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مالية واقتصادية توضح الهدف من التأسيس وطبيعة الأنشطة والخدمات المزمع تقديمها.

كما يشترط أن يتمتع ذوو الشأن بالنزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية، وفي حال كان البنك تابعًا لبنك أجنبي، يتوجب أن يكون المركز الرئيسي للبنك الأجنبي معتمدًا ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة.

مع هذه التحديثات، يُتوقع أن تفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة في القطاع المصرفي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويضيف مزيدًا من الديناميكية إلى السوق المالية المصرية.