المحكمة الدستورية تحسم قضية مصاريف العلاج لأصحاب المعاشات لصالحهم

أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا اليوم، حيث أكدت عدم دستورية تحميل أصحاب المعاشات مصاريف الانتقال للعلاج. ويأتي هذا الحكم في إطار حماية الحقوق التأمينية التي كفلها الدستور، والتي تعتبر بمثابة درع للأفراد في مرحلة عمرية تتطلب رعاية صحية متزايدة.

وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن النص المقضي بعدم دستوريته قد ألقى عبئًا ماليًا غير مبرر على أصحاب المعاشات، الذين يعانون من ظروف صحية خاصة. وأشارت إلى أن هذه المصروفات تمثل عنصرًا أساسيًا للاستفادة من الخدمات الصحية، مما يتعارض مع الهدف من نظام التأمين الاجتماعي الذي أُسس لتحمل تلك الأعباء.

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم يتماشى مع المواد (8 و17 و18 و35 و83) من الدستور، التي تنص على ضرورة حماية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما أشارت المحكمة إلى أنها أخذت في اعتبارها الآثار المالية المترتبة على هذا الحكم، ولذلك استخدمت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. هذا القرار يأتي كخطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين ظروفهم المعيشية.