أزمة نقص الأدوية تتفاقم في مصر وسط دعوات لمراجعة السياسات الدوائية

أصدر المركز المصري للحق في الدواء بيانًا حديثًا يكشف عن تفاقم أزمة نقص الأدوية في السوق المصري، حيث أشار إلى أن النقص بلغ ذروته في عام 2023، مما دفع الحكومة إلى زيادة أسعار نحو 4 آلاف صنف دوائي بنسب تراوحت بين 30% و60%. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لمواجهة أزمة نقص الأدوية التي تتكرر منذ بداية تعويم الجنيه في عام 2018.

ورغم هذه الزيادات المتتالية، لا تزال أزمات النقص مستمرة، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الدوائية المتبعة. ويشير المركز إلى أن المشكلة تتجاوز مجرد الأسعار لتشمل آليات الإنتاج والاستيراد والتوزيع والتمويل.

انتقد المركز أيضًا غياب الشفافية فيما يتعلق بموقف توفر الأدوية، مطالبًا بضرورة إصدار نشرات دورية توضح الأصناف المفقودة في الأسواق، مما يتيح للأطباء والصيادلة والمرضى معرفة البدائل المتاحة.

كما رصد المركز تزايد الشكاوى من المواطنين والصيادلة حول نقص العديد من الأصناف، بما في ذلك أدوية حيوية ومنقذة للحياة، مما يضع المرضى أمام تحديات كبيرة في الحصول على العلاجات اللازمة.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أشار المركز إلى أن مصر تنتج نسبة كبيرة من احتياجاتها الدوائية وتتمتع بقدرات تصديرية متنامية، مما يجعل استمرار نقص بعض الأدوية الأساسية تحديًا يتطلب حلولًا جذرية.

أخيرًا، دعا المركز إلى اتخاذ خطوات عاجلة تتضمن إنشاء مخزون استراتيجي من الأدوية الأساسية، فضلاً عن معالجة مديونيات المستشفيات وضمان انتظام سداد مستحقات شركات التوريد، وذلك لضمان توفر الأدوية للمواطنين في الوقت المناسب.