أصحاب المعاشات يطالبون بتفعيل حقوقهم القانونية أمام القضاء

تتواصل الجهود القانونية لأصحاب المعاشات في مصر، حيث أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي وكيل أصحاب المعاشات، أن امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات المطلوبة يعد بمثابة إقرار ضمني بأحقية أصحاب المعاشات في مطالبهم المتعلقة بالتيسرات الاجتماعية.

وكانت المحكمة قد كلفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهة المدعى عليها الرابعة، بتقديم مذكرة مدعومة بالمستندات توضح الإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية. وذلك بعد أن تم تحديد جلسة سابقة للحكم في الدعوى في 23 مايو 2026، قبل أن تقرر المحكمة إعادة النظر فيها في جلسة مقبلة.

تعود تفاصيل الدعوى إلى فبراير 2024، حيث تطالب بإلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتفعيل وتنفيذ أحكام الباب السابع من القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويشمل تيسيرات وخدمات موجهة لهم.

تنص المادة 94 من القانون على سريان أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يتم تحديدهم بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة. كما تلزم المادة 95 بإنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، فيما تحدد المادة 96 اختصاصات مجلس الإدارة في اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة، بما في ذلك المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل وتوفير الرحلات والأنشطة الترفيهية.

وتنص المادة 97 على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المستفيدين من أحكام الباب تيسيرات خاصة، تشمل تخفيض تعريفة المواصلات والرسوم في النوادي والمتاحف ودور السينما. وتصل نسبة التخفيض في بعض هذه الخدمات إلى 75% مما يعكس أهمية هذه التيسيرات في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

تستمر المحكمة في مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الأحكام القانونية محل الدعوى، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية والفصل فيها. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في 7 نوفمبر 2026، في ظل ترقب كبير من قبل أصحاب المعاشات لتحقيق حقوقهم القانونية.