فرنسا والدول الكبرى تعلن عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

في خطوة حاسمة على الساحة الدولية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، نية بلاده إنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، مما يؤثر سلبًا على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وأكد بارو أن فرنسا ستبدأ إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن الوضع هناك يتدهور بسرعة. جاء هذا الإعلان في إطار بيان مشترك صدر عن 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا، حيث اتفقت تلك الدول على فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات.

الدول الموقعة على البيان تشمل كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة. وأعربت هذه الدول عن قلقها العميق من تصاعد العنف وتوسع المستوطنات، مجددة رفضها لمشروع "E1" الاستيطاني الذي يعدّ بمثابة تهديد حقيقي لعملية السلام.

في سياق متصل، أكدت الدول على عزمها اتخاذ إجراءات وطنية لدعم التدابير الأوروبية التي تهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القوانين الدولية. وقد رحبت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل دول مثل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا.

كما شددت الدول على تمسكها بحل الدولتين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات وفرض الصلاحيات الإدارية المدنية. ولفت البيان إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الفلسطينيين.

في ختام البيان، أكدت الدول على أن حل الدولتين يجب أن يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة التعايش في سلام وأمن، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.