تعزيز العدالة: زيادة دوائر الإدارية العليا إلى 12 دائرة لتحقيق النجاح القضائي

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء القضائي، أعلن رئيس مجلس الدولة عن زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا إلى 12 دائرة. تأتي هذه الزيادة في إطار خطة تطوير شاملة تسعى إلى تسريع وتيرة الفصل في الطعون، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، التي تعد من أولويات المجلس.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن هذا القرار اتخذ بعد دراسة دقيقة لاحتياجات العمل القضائي، حيث شهدت المحكمة زيادة ملحوظة في أعداد الطعون، خصوصًا في دائرة الضرائب والرسوم. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المحكمة على النظر في الطعون والفصل فيها في مواعيد معقولة، دون التأثير على ضمانات العدالة.

خلال حديثه مع قضاة المحكمة الإدارية العليا، أشاد رئيس المجلس بتفانيهم وإخلاصهم في إنجاز الطعون المعروضة عليهم بحيادية وتجرد. كما أكد على أهمية الظروف المحيطة بالعمل القضائي، التي تتطلب أقصى درجات التركيز والعطاء من جميع الأعضاء.

انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة في يوم الاثنين الماضي، حيث تم اعتماد وتوزيع العمل للعام القضائي 2026/ 2027. تم خلال الاجتماع مراعاة رغبات الأعضاء، بما يتفق مع الأهداف المنشودة لتطوير الأداء القضائي وتحقيق حسن سير العمل.

تأتي هذه الزيادة في عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا كجزء من توجه مجلس الدولة نحو تسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدد الفصل في الطعون، وهو ما سيعود بالنفع على المتقاضين ويعزز فرص الوصول إلى العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.