ورشة عمل رفيعة المستوى للإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية بمصر

افتتح المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورشة العمل رفيعة المستوى حول "الإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية"، التي ينظمها مشروع مبادرة التنوع البيولوجي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاءت الفعالية اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبمشاركة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، والدكتور أسامة جبالي، مدير المشروع، بالإضافة إلى حضور مساعدي الوزيرة وقيادات قطاع حماية الطبيعة.

أكد عبدالرحيم خلال كلمته الافتتاحية أن العالم يواجه اتساعًا غير مسبوق في الفجوة التمويلية المخصصة لدعم برامج حفظ الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي. وأشار إلى أن التحديات البيئية العالمية تتسارع بشكل يفوق قدرة الموازنات الحكومية التقليدية على استيعابها، مما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية مبتكرة.

كما رحب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالمشاركين، مشددًا على أهمية صياغة مسار جديد يعيد تعريف العلاقة بين الاقتصاد والبيئة من خلال منهجية "الإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية". وأوضح أن هذا التحول يُظهر أن تعظيم العوائد المالية لا يتعارض بالضرورة مع حماية الموارد الطبيعية.

وأشار عبدالرحيم إلى نجاح وزارة التنمية المحلية والبيئة في إدماج المجتمعات المحلية كحراس للموارد الطبيعية، مؤكدًا أن هذه التجربة يجب أن تتوسع عبر جذب مجتمع رأس المال والأعمال ليكون شريكًا رئيسيًا في إدارة الموارد الطبيعية.

وتحدث عن أهمية تطبيق منهجية الإفصاح المالي التي توفر أداة علمية للمستثمرين، من خلال تحديد وتقييم الموارد الطبيعية المؤثرة في المشروعات الاستثمارية. كما شدد على ضرورة وضع أطر وضوابط للمستثمرين لضمان عدم الإضرار بتلك الموارد.

في ختام كلمته، عبر عبدالرحيم عن تطلعه إلى أن تسفر مخرجات ورشة العمل عن آفاق جديدة لحفظ وصون الموارد الطبيعية في مصر، وأن تُؤسس لنموذج يُحتذى به في التوفيق بين نمو الاستثمارات وحماية الأصول الطبيعية.

تتضمن ورشة العمل فعاليات متعددة، منها إلقاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومبادرة التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول الوضع الراهن والإفصاح المالي في مصر.