الأمم المتحدة تدعو لوقف تجارة المستوطنات في الضفة الغربية لإنهاء الاحتلال

في خطوة جديدة تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، أكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، أن حظر تجارة المستوطنات الإسرائيلية هو أحد السبل الفعالة لإنهاء الاحتلال والعنف في المنطقة. جاء ذلك في رد مكتوب على استفسارات خلال مؤتمر صحفي، حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة هذه القضية.

وأشار لورانس إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي دعا الدول إلى منع أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الرأي يعكس القلق المتزايد حيال الأوضاع الإنسانية والحقوقية في الضفة الغربية.

كما ذكر لورانس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده في سبتمبر 2024، والذي أكد على ضرورة وقف استيراد أي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية. في هذا السياق، دعا المفوض السامي جميع الدول إلى إجراء تقييمات دقيقة لتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان عدم إسهامها في ترسيخ الوجود الإسرائيلي غير القانوني.

في وقت سابق من اليوم، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية. جاء هذا البيان المشترك من وزراء خارجية كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، في إطار جهودهم لدعم حل الدولتين.

منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، تم الإعلان عن إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما تم إنشاء 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية، بحسب معطيات فلسطينية. وفي النصف الأول من عام 2026، نفذ المستوطنون 3,488 اعتداءً في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا وتهجير 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا.

حاليًا، يقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. تشهد المنطقة تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

تستمر إسرائيل في احتلال الضفة الغربية منذ عام 1967، وقد اعتبرت الأمم المتحدة المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه تل أبيب وتصر على استمرارية وجودها في الأراضي الفلسطينية.