دفاع أحمد دومة يتقدم بطعن نقض على حكم حبسه

تقدم دفاع أحمد دومة، الناشط السياسي المعروف، بطعن نقض على الحكم الصادر بحبسه، والذي جاء في الجنحة رقم 6065 لسنة 2026 جنح مستأنف القاهرة الجديدة. الحكم صدر في 3 يونيو 2026، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 200 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أنها استقرت في يقينها على اقتراف المتهم لجريمة إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة، مشيرة إلى الأدلة المتوفرة في أوراق الدعوى التي تثبت توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة. حيث اعتبرت أن مقال دومة بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات كاذبة بشأن أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل.

كما لاحظت المحكمة وجود منشور آخر على فيسبوك يتضمن اتهامات بوجود تعذيب للمحبوسين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، دون وجود أي دليل يدعم تلك الادعاءات. هذه الأمور دفعت المحكمة إلى اتخاذ قرارها بناءً على الأدلة المتوافرة.

استندت المحكمة أيضًا إلى تحريات قطاع الأمن الوطني، التي أكدت تعمد المتهم إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وأشارت إلى التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، الذي أظهر أن الحسابات الإلكترونية المتهمة تخص دومة وهي متاحة للعامة.

في ختام حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن الأدلة التي استندت إليها كانت متساندة وتكمل بعضها البعض، مما جعلها مطمئنة لثبوت الاتهام. وبذلك، يبقى مصير دومة معلقًا على نتائج الطعن الذي تقدم به دفاعه.