برلمانيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تراجع المساحات الخضراء في مصر

في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن تدهور البيئة، دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مساءلة المسؤولين عن استمرار ظاهرة قطع الأشجار بشكل عشوائي، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في المساحات الخضراء في مختلف أنحاء مصر.

أعرب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، عن قلقه من تزايد هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن المناطق الحدودية، بما في ذلك القاهرة الجديدة، تعرضت لقطع متكرر وعشوائي للأشجار على مر السنوات. وأكد فايد أنه سيقدم طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل، مطالباً بضرورة محاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا التدمير.

من جانبها، أكدت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنها ستتقدم أيضاً بطلب إحاطة لوقف قطع الأشجار، مشيرة إلى تلقيها استغاثات من المواطنين حول هذا الموضوع. وأشارت إلى أن أشجار الكافور تُقطع وتُباع لمحلات الأخشاب، مما يزيد من قلقها بشأن مستقبل الغطاء النباتي في البلاد.

وتحدثت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، عن تضارب صارخ بين التصريحات الحكومية وواقع المساحات الخضراء، مشيرة إلى قطع أشجار معمرة في منطقة شارع جامعة الدول العربية، والتي كانت جزءاً من الهوية البصرية للمنطقة. واعتبرت أن هذا الأمر يعكس عدم مراعاة الحكومة لاستراتيجيات التنمية المستدامة.

كما أشارت عبد الناصر إلى أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر لا يتجاوز 1.2 متر مربع، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بحد أدنى قدره 9 أمتار مربعة. وطرحت تساؤلات حول كيفية تحقيق الحكومة لمبادرة زراعة 100 مليون شجرة، بينما تستمر في قطع الأشجار القائمة.

في ذات السياق، قدم محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس النواب، يستفسر فيه عن أسباب استمرار سياسات قطع الأشجار، مما يتعارض مع التوجيهات الرئاسية والمبادرات القومية للتشجير. هذه الخطوات تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

في خضم هذه الأحداث، يبقى الأمل معقوداً على استجابة الحكومة لمطالب النواب والمواطنين، وذلك لحماية المساحات الخضراء وتعزيز جودة الحياة في البلاد.