إيران ترفع أسعار البنزين وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

في خطوة جديدة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران، أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار البنزين للمستهلكين الأكثر استخدامًا، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وتعتبر هذه الزيادة الثانية من نوعها منذ ديسمبر الماضي، حيث تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تعد زيادات أسعار البنزين من القضايا الحساسة في إيران، حيث تسهم في تفاقم معدلات التضخم. وقد أثارت زيادة سابقة في الأسعار عام 2019 احتجاجات على مستوى البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفقًا لتقارير صحفية.

بدون الإشارة إلى الحرب مع الولايات المتحدة، استند إعلان الحكومة إلى "الوضع الحالي"، مشيرة إلى أن الأموال الإضافية الناتجة عن زيادة الأسعار ستُخصص لمساعدة الأسر. وبموجب النظام الجديد، سيتعين على الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريًا دفع 100 ألف ريال، أي ما يعادل حوالي 7 سنتات للتر الواحد، وهو ضعف السعر السابق.

على الرغم من أن إيران لا تزال تتمتع ببعض من أدنى أسعار البنزين في العالم، إلا أن هذه الزيادة تضيف ضغوطًا جديدة على سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 90 مليون نسمة. وفي الوقت نفسه، تراجع سعر العملة المحلية إلى مستويات قياسية، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

وفقًا لكرامت ويس كرامي، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع النفط الحكومية، فإن السعر الجديد سيؤثر على 15% من المستهلكين، مع تسجيل استهلاك قياسي بلغ 145 مليون لتر يوميًا في أغسطس، بينما لم تتجاوز طاقة الإنتاج المحلية 122 مليون لتر. ويتم استيراد الكمية المتبقية لتلبية احتياجات السوق.

يعتقد الخبراء أن زيادة الأسعار قد تساهم في تقليل الاستهلاك، إلا أنهم يحذرون من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم في بلد لا يزال يعاني من معدل تضخم سنوي يقارب 67%، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني.

عقب تنفيذ الأسعار الجديدة، شهدت محطات الوقود إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت بعض المحطات لتعديل الأسعار، بينما كانت الأخرى تعمل مع وجود طوابير من السيارات. وعبر العديد من الإيرانيين عن مخاوفهم من تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية مثل الخبز واللحوم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في البلاد.