قانون جديد لحماية البيانات الشخصية يعزز الخصوصية في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار قانون جديد يهدف إلى حماية البيانات الشخصية، حيث يضع هذا القانون 12 خطًا أحمر يجب على معالجي البيانات الالتزام بها لضمان سلامة المعلومات وحقوق الأفراد.

ينص القانون على ضرورة إجراء معالجة البيانات وفقًا للقواعد المنظمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات المكتوبة من المركز أو المتحكم. كما يشدد على أن تكون أغراض المعالجة مشروعة ولا تتعارض مع النظام العام أو الآداب.

يُحظر تجاوز الغرض المحدد للمعالجة، ويتعين إخطار الأفراد المعنيين بمدتها. ويُلزم القانون أيضًا بحذف البيانات الشخصية عند انتهاء المدة المحددة أو تسليمها إلى المتحكم.

كما يحظر أي معالجة للبيانات الشخصية قد تتعارض مع أهداف المتحكم، إلا إذا كانت لأغراض إحصائية أو تعليمية دون المساس بحياة الأفراد الخاصة. ويُشدد على أهمية حماية وتأمين البيانات المستخدمة في معالجة المعلومات.

يتطلب القانون من المعالجين إعداد سجل خاص بعمليات المعالجة، مع توثيق فئات المعالجة وبيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات. كما يفرض عليهم توفير الإمكانيات لإثبات التزامهم بتطبيق أحكام القانون عند الطلب.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز الخصوصية وحماية الحقوق الشخصية، حيث يضمن للأفراد القدرة على التحكم في بياناتهم الشخصية، بما في ذلك حقهم في تعديل أو حذف معلوماتهم. كما يُلزم المعالجين بتعيين ممثلين لهم داخل مصر لضمان الالتزام بالقوانين المحلية.

تعد هذه الخطوة تطورًا هامًا في مجال حماية البيانات في مصر، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا الحديثة.