نيبال تحمل الدول الكبرى مسؤولية الفيضانات الكارثية وخسائر تتجاوز 5 مليارات دولار

تواجه نيبال أزمة إنسانية عميقة إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد في أواخر أغسطس 2026، نتيجة انهيار جزئي لنهر جليدي ذائب. وقد أدت هذه الكارثة إلى وفاة أكثر من 1300 شخص، ولا يزال أكثر من 5500 آخرين في عداد المفقودين، مما يعكس حجم المأساة التي تعاني منها البلاد.

وفي تصريحات له، دعا وزير خارجية نيبال إلى تحقيق العدالة المناخية، مشدداً على أهمية تدخل أكبر اقتصادات العالم لمساعدة نيبال في التعافي من هذه الفيضانات الكارثية. وأكد أن نيبال، التي تساهم بأقل من 0.1% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بحاجة ماسة إلى دعم دولي لمواجهة آثار التغير المناخي.

تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن الفيضانات ستتجاوز 5 مليارات دولار، في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي تحدياً كبيراً في تقديم الدعم اللازم. وقد أرسلت الوزارتان المعنيتان في نيبال خطاباً إلى صندوق الأمم المتحدة المعني بالخسائر والأضرار، تطلب فيه تعويضات تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار.

وزير الخارجية وصف الكارثة بأنها أشبه بموجة تسونامي، حيث تعرضت البلاد لأمواج بلغ ارتفاعها نحو 60 إلى 70 قدماً، مما أدى إلى تدمير كامل لبلدات وقرى وطرق سريعة. وقد تم تدمير العديد من القرى بالكامل، ولا تزال بعض المناطق معزولة عن العالم الخارجي.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية تتطلب من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية، خاصة أن الدول الكبرى تمثل النسبة الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويأتي هذا في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات الاحتباس الحراري وتراجع الأنهار الجليدية، مما يزيد من خطر الفيضانات المفاجئة.

ويأمل المسؤولون في نيبال في أن تتكاتف الجهود الدولية لمساعدتهم في إعادة بناء ما دمرته الفيضانات، والتي ستتطلب أيضاً نقل القرى من المناطق المعرضة للخطر إلى أراضٍ أكثر أماناً. ومع ذلك، لم تتجاوز المساعدات الدولية المقدمة حتى الآن 400 مليون دولار، في ظل تزايد الحاجة الملحة للدعم الإنساني.

إن الفيضانات الأخيرة في نيبال تعكس هشاشة المنطقة أمام التغيرات المناخية المتسارعة، وتسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذا التحدي العالمي.