قمة مختبر التكنولوجيا المالية: إنجازات تدعم الابتكار في القطاع غير المصرفي

عُقدت مساء أمس القمة السنوية الأولى للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والتي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة وخبراء التكنولوجيا المالية والمستثمرين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إسلام عزام أن المختبر التنظيمي يعد أداة رئيسية لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن المختبر يوفر بيئة رقابية مرنة تتيح لرواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية وتطويرها، مع الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية.

من جهته، هنأ الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة وفريق العمل بالمختبر، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي. وأوضح أن المختبر يمثل بيئة داعمة للابتكار، مما يتيح للشركات الناشئة اختبار وتطوير حلولها بأمان، خاصة في قطاع التأمين.

وأبرز المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، نجاحات العام الأول، حيث تلقى المختبر 49 مشروعًا، وحصلت 9 منها على الموافقة المبدئية، مع انتقال مشروعين إلى مرحلة الاختبار الفعلي. كما أشار إلى أهمية المناقشات التي تمت خلال القمة والتي سلطت الضوء على مستقبل الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.

وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم بين المختبر وعدد من الشركات لتعزيز التعاون في دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية. كما تم البحث في سبل تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.

تجدر الإشارة إلى أن القمة شهدت مشاركة أكثر من 500 شخص من مختلف القطاعات، مما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه المختبر التنظيمي في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي. وقد تم تقديم عدد من التوصيات للمبتكرين لتطوير أفكارهم بما يتناسب مع احتياجات السوق.

ختامًا، تبرز هذه القمة كمنصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة.