الحكومة تستهدف توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات

في خطوة تعكس التزام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة، أعلن محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجيه حكومي لتوسيع نطاق توفير مليون وحدة سكنية على مدار أربع سنوات. هذه الوحدات ستشمل نماذج متنوعة مثل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع المطورين العقاريين.

خلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، أوضح عادل أن النموذج الجديد يسعى لتحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين. حيث سيتم تخصيص 80% من إجمالي الوحدات السكنية الميسرة للمواطنين المستحقين، في حين ستخصص 20% للأنشطة التجارية التي يمكن للمطور تسويقها بأسعار السوق.

شهدت مراسم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص اليوم، والتي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وراندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق. الهدف من هذه الاتفاقيات هو توفير 20 ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة تشهد طلباً كبيراً من المواطنين، مثل حدائق أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق العاصمة.

يستهدف المشروع في مرحلته الأولى تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، مع خطط للمشاركة مع المطورين العقاريين لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في المرحلة المقبلة. ومنذ عام 2014، تم الانتهاء من 1.1 مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، من أصل 1.8 مليون وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

كما أشار عادل إلى أن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع ستُعلن لاحقاً، بناءً على مجموعة من المحددات مثل الشروط وحجم الطلب وإجراءات التخصيص. هذا ويُعتبر المشروع جزءاً من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تهدف إلى تحسين سبل العيش للمواطنين.

في إطار هذا الاتجاه، أعلن رئيس الوزراء عن خطة وطنية متكاملة لاستكمال مشروع الإسكان، بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه، بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يبرز التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.