التحول الرقمي يغير تجربة العملاء مع البنوك ويعزز الشمول المالي

تشهد مصر تحولاً جذرياً في العلاقة بين المواطنين والبنوك، حيث أصبحت المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي أدوات رئيسية لإعادة رسم هذه العلاقة. الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أكد أن تطوير الخدمات المصرفية والتحول الرقمي يعدان من الملفات الحيوية التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

وأوضح فؤاد أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية يمكنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مشيراً إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على توفير الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، بل يمتد أيضاً إلى قدرة البنوك على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.

من جانبه، أشار الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إلى أن المنافسة بين البنوك لم تعد تعتمد على عدد الفروع أو تنوع المنتجات، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على جودة الخدمات الرقمية وسهولة استخدامها. وأكد أن الهاتف المحمول أصبح قناة رئيسية للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

كما أضاف أبو الفتوح أن التوسع في المدفوعات الإلكترونية يتيح الفرصة أمام تجار جدد ومشروعات صغيرة، مما يقلل من الاعتماد على أجهزة نقاط البيع التقليدية. لكنه حذر من التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، مشدداً على ضرورة تطوير أنظمة الحماية لمواجهة محاولات الاحتيال والهجمات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، شهدت نسبة الشمول المالي في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 79% في يونيو 2026، مع وجود 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة. هذه البيانات تعكس اتساع القنوات المتاحة للمواطنين للدخول إلى النظام المالي الرسمي، مما يبرز أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي.

وبالرغم من أهمية هذا التحول، يبقى دور الفروع المصرفية محورياً، حيث ستتجه بشكل أكبر لتقديم خدمات تحتاج إلى استشارات مباشرة. وفي النهاية، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تقديم خدمات مصرفية سهلة وسريعة وآمنة، مما يعزز ثقة العملاء ويجعل من الخدمات الرقمية جزءاً أساسياً من حياتهم المالية اليومية.