بروتوكول تعاون لتعزيز صادرات مصر من خلال تأهيل الكوادر الفنية

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات. يهدف هذا التعاون إلى دعم تأهيل الشركات في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، مما يسهم في تطوير قدرات هذه الشركات وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تسعى إلى رفع كفاءة هذه الشركات وتأهيلها للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية، مما يسهم بدوره في زيادة الصادرات المصرية واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وقالت الدكتورة ماري كامل إن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يعد نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة. من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، يتسنى توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

يقدم مركز تدريب التجارة الخارجية مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي تشمل جميع مراحل العملية التصديرية. تتضمن هذه البرامج تقييم جاهزية المنتج والشركة، اختيار الأسواق المستهدفة، التسعير، وإجراءات ومستندات التصدير، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وتحليل المعلومات لدعم اتخاذ القرارات التجارية.

بموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات. حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من إجمالي تكلفة البرامج، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% فقط، مما يعكس الجهود المبذولة لتخفيض الأعباء المالية على الشركات.

تسعى هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، حيث يمثل الاستثمار في تأهيل الشركات والعاملين بها عنصرًا أساسيًا لزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق. كما تتضمن المنحة المستفيدين من أصحاب الشركات والعاملين في إدارات التصدير والتسويق، مما يعزز من قدرة هذه الفئات على إدارة العملية التصديرية بكفاءة.

في ضوء مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، تعتبر هذه المنحة إحدى الأدوات الفعالة لتأهيل الشركات وتعزيز جاهزيتها، مما يساهم في تحسين قدرتها التنافسية ودخولها بقوة إلى الأسواق الخارجية.