أهمية تيسير تدفق المعلومات لتعزيز الشفافية والموثوقية في الإعلام

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلام، أوضح مجلس الوزراء أهمية تيسير تدفق المعلومات إلى الصحفيين. يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الحكومة للحد من انتشار الشائعات التي قد تتسبب في تضليل المواطنين.

يشدد المجلس على ضرورة أن يتحول كل متحدث رسمي إلى نقطة اتصال فعالة، قادرة على توفير المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب. يجب أن يكون لدى كل متحدث معرفة شاملة بالمعلومات المتاحة، ومصادرها، وآلية الرد على استفسارات الصحفيين بوضوح وسرعة.

ولن يتوقف الأمر عند المتحدثين الرسميين فقط، بل يتعين على الوزراء فتح قنوات فعالة للمعلومات داخل وزاراتهم، حيث تتحمل الإدارات مسؤولية تزويدهم بالبيانات المطلوبة. يتوجب على المتحدثين تحويل هذه البيانات إلى معلومات مفهومة وملائمة للإعلام، مما يستلزم تنسيقًا فعالًا بينهم لتفادي تضارب الروايات والأرقام.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه التوجيهات قد يواجه تحديات متعددة، منها ثقافة إدارية ترفض الانفتاح، والخوف من المسؤولية، وبطء الحصول على المعلومات. لذلك، تكمن الحاجة الملحة لقانون تداول المعلومات الذي يحدد معايير واضحة لحق الحصول على المعلومات، والجهات المسؤولة عن توفيرها، وآليات التظلم في حال الرفض.

عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ، ستصبح العلاقة بين الصحفيين والوزارات قائمة على قواعد واضحة، مما يضمن عدم الاعتماد على الاجتهاد الشخصي أو حسن النية. فالمعلومات الدقيقة لا تخدم الصحفيين فحسب، بل تحمي الحكومة من الشائعات، وتمنح المواطنين الحق في المعرفة.

وبذلك، فإن نجاح توجيه مجلس الوزراء لن يقاس بعدد الاجتماعات التي عُقدت، بل بعدد الأسئلة التي تم الرد عليها، وسرعة الحصول على البيانات، ودقتها. يبقى السؤال الأهم: متى سيتم إصدار قانون تداول المعلومات ليصبح الحق في المعرفة قاعدة راسخة، وحرية الرأي والتعبير قائمة على الحقائق بدلًا من التخمينات؟