زيادة دوائر المحكمة الإدارية العليا لـ12 دائرة لتعزيز سرعة الفصل في الطعون

أكد رئيس مجلس الدولة أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بزيادة عدد الدوائر إلى 12 يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل القضائي. هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة التي تعد من أبرز أولويات مجلس الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن زيادة عدد الدوائر جاءت استجابة لمتطلبات العمل القضائي، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في أعداد الطعون المعروضة على المحكمة، لا سيما المتعلقة بدائرة الضرائب والرسوم. هذه الزيادة تعكس الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على معالجة الطعون والفصل فيها خلال آجال معقولة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة.

وخاطب رئيس مجلس الدولة قضاة المحكمة الإدارية العليا قائلًا: "لقد أثبتم دومًا تفانيكم وإخلاصكم في إنجاز الطعون المعروضة عليكم بحيادية وتجرد، حاملين لواء العدل بأمانة ومسئولية، في ظل ظروف عمل تتطلب أقصى درجات التركيز والعطاء."

وقد انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا أمس، لاعتماد وتوزيع العمل للعام القضائي 2026/2027، مع مراعاة رغبات أعضاء المحكمة بما يتفق مع مقتضيات حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير الأداء القضائي.

تأتي زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ضمن توجه مجلس الدولة نحو تسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدد الفصل في الطعون، مما ينعكس بشكل إيجابي على المتقاضين ويعزز الوصول إلى العدالة الناجزة.